شما نبودید که گفتید پوست موز زیر پای دولت گذاشته‌اید؟!
تاریخ انتشار: ۸ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۴۴۱۰۰
«چرا در دو دولت رئیسی و دولت احمدی نژاد به‌رغم بهبود درآمدهای نفتی، وضع بدتر می شود ولی در دولت خاتمی و روحانی، به‌رغم کاهش درآمدهای نفتی وضع بهتر میی شود؟»
به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: عباس عبدی این سؤال آمیخته با مغالطه را مطرح کرده و نوشت: «این یادداشت درصدد طرح پرسشی اساسی از دولت محترم است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هنگامی که خاتمی رفت، نرخ تورم سالانه در سال ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ باز هم حدود ۱۲ درصد بود. ولی در دو سال اول احمدی‌نژاد دو باره افزایش یافت و این نرخ در این دو سال به‌طور میانگین به حدود ۱۵ درصد رسید. جالب اینکه درآمدهای ارزی دولت احمدی‌نژاد نه تنها کاهش نیافت که به شدت زیاد شده بود. هنگامی که احمدی‌نژاد رفت متوسط نرخ تورم سالانه در دو سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، حدود ۳۲ درصد شد و این آغاز فاجعه بود، ولی نکته بسیار مهم این است که این نرخ در دو سال اول روحانی به حدود ۱۴ درصد رسید که خیلی کاهش چشمگیری بود. در حالی که درآمدهای نفتی روحانی نیز نسبت به دو سال آخر احمدی‌نژاد به شدت کاهش یافته بود.
هنگامی که روحانی رفت، متوسط نرخ تورم دو سال آخر او به حدود ۴۰ درصد رسید که خیلی بالا بود. ولی این نرخ در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ (امسال) نیز همچنان بیشتر از این رقم است و احتمالا در خوش‌بینانه‌ترین حالت و با توجه به روند نزولی تورم در دو ماه اخیر به همان میزان دو سال آخر روحانی برسد، در حالی که درآمدهای نفتی این دولت خیلی‌خیلی بیشتر از دو سال آخر روحانی است.
بررسی بولتن آماری سالانه اوپک نشان می‌دهد که ارزش صادرات نفت ایران در سال ۱۴۰۱، به ۴۳ میلیارد دلار رسید که در مقایسه با ۲۶ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ و ۸ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ و ۱۹ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۸ افزایش چشمگیری داشته و به میزان ۶۱ میلیارد دلار ارزش صادرات نفتی در سال ۱۳۹۷ که تحریمهای آمریکا علیه صادرات نفت ایران احیا شد، نزدیک شده است.
اینکه هر روز به فروش بیشتر نفت افتخار شود، مساله مردم نیست؛ آثار این فروش در کسب و کار و سفره مردم مهم است. پرسش این است که این تفاوت‌ها ناشی از چیست؟ چرا در دو دولت شما و احمدی‌نژاد به‌رغم بهبود درآمدهای نفتی وضع بدتر می‌شود ولی در دولت خاتمی و روحانی به‌رغم کاهش درآمدهای نفتی وضع بهتر می‌شود؟
آماده شنیدن پاسخ شما هستیم؛ ولی اگر پاسخ ندادید که امیدوارم دولت محترم پاسخ بدهند، خودم اجمالا به چند عامل مهم اشاره خواهم کرد. شفافیت، نظارت‌پذیری، عقلانیت اقتصادی و ایجاد امید و چشم‌انداز نسبت به آینده و بهبود روابط خارجی علل اصلی این تفاوت هستند».
نویسنده این متن مغلوط، اولا عمدا به یاد نمی‌آورد که رکورد های تورم ۴۹/۶ و ۶۰ درصد را دولت های هاشمی و روحانی بر جا گذاشتند، نه دولت های احمدی نژاد و رئیسی. ثانیا،دولت خاتمی ادامه دولت هاشمی بود و نه جدا از آن. ثالثا، مقایسه دوره خاتمی با دوره پایانی احمدی‌نژاد و پس از آن، مع‌الفارق است؛ چه اینکه دولت خاتمی با انبوهی از تحریم‌ها که از سال ۱۳۹۰ علیه ایران اعمال شد، دست و پنجه نرم نمی کرد.
توضیح اینکه، گرای تحریم های کذایی را هم بانیان فتنه سبز پس از شکست در فتنه سیاسی به دشمن دادند؛ چنان‌که لس آنجلس تایمز، ۲۸ مهر ۱۳۸۸ از زبان جان هانا مقام آمریکایی نوشت: «مطمئناً پیامی که من از گردهمایی اخیر فعالان اپوزیسیون ایران- که در میان آنها بعضی شخصیت‌های نزدیک به رهبری جنبش سبز حضور داشتند- شنیدم، این بود که تحریم باید اعمال شود و این تحریم باید هرچه شدیدتر باشد؛ تحریم ضعیف و یا تدریجی، فقط به رژیم این امکان را می‌دهد که با وضعیت جدید، خودش را تطبیق دهد.
آنها گفتند برای اینکه تحریم مؤثر باشد، باید به صورت شوک وارد شود که فلج کند و نه به صورت واکسن... برخی از آنها نگرانند که رژیم بر اثر حمله نظامی فلج نشود و به جای آن، جنبش سبز سرکوب شود. با وجود این نگرانی، آنها پیشنهاد دادند بمباران همزمان تأسیسات هسته‌ای و مراکز سپاه پاسداران و بسیج- هرچند که تعدادی از مردم را هم نابود کند- موجبات جمع کردن بساط حکومت به دست مخالفان را تسریع خواهد کرد»!
رابعا، روحانی با ادعای لغو همین تحریم ها سر کار آمد و امتیازات هنگفت به آمریکا داد، اما یادگاری او تورم ۶۰ درصد بود. همچنین کاهش صادرات نفت در دوره وی به زیر ۳۰۰ هزار بشکه، ابطال تمامی وعده های فریبنده برجامی بود؛ ضمن اینکه میراث همان دولت در قالب کسری بودجه ۴۸۰ هزارمیلیارد تومانی، جارو شدن خزانه و پیش‌خور کردن بودجه ارزی سال ۱۴۰۰ به علاوه انتشار پول بی پشتوانه و انفجار نقدینگی، پایه‌گذار تورم در دوره پس از رفتن وی بوده است. عجیب اینکه مدعیان اعتدال و اصلاحات تا پایان سال هشتم دولت خاتمی، ناکامی‌های وی را همچنان به دولت قبل (احمدی نژاد) نسبت می‌دادند، اما در سال دوم دولت رئیسی، در حالی که میراث خسارت‌بار دولت روحانی (از جمله بدهی۱۵۰۰ هزار میلیاردی و سر رسید بازپرداخت سود اوراق به میزان ۲۰۰ هزار میلیارد) سر جای خود باقی است، مسئولیت را صرفا گردن دولت رئیسی می‌اندازند و شانه خالی می کنند.
آقای عبدی می‌داند اما تجاهل می‌کند. او کافی است ارقامی مانند اختصاص ۴۰ هزارمیلیارد تومان برای رتبه‌بندی معلمان، ۲۷۰هزار میلیاردتومان بدهی سود اوراق، ۱۰۰هزارمیلیارد تومان بدهی دولت قبل به صندوق‌های بازنشستگی، ۵۴هزارمیلیارد تومان برای تسویه بدهی بانک مرکزی و رقم‌های دیگری از این دست را جمع بزند تا متوجه شود درآمدهای نفتی فراهم آمده بدون برجام، هزینه تسویه بدهی‌ها و تعهدات انباشته در دولت روحانی شده است.
خامسا، گویا آقای عبدی از یاد برده که ۲۲ آبان ۱۴۰۰، در روزنامه اعتماد تیتر زد: « دلار ۴۲۰۰ تومانی؛ استخوانی در گلوی دولت» ؛ و یک هفته بعد (۳۰ آذر) هم در توییتر نوشت: « دو پوست موز زیر پای دولت است. اول ادامه دلار ۴۲۰۰ تومانی. دوم حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی. انتخاب کنید که کدام گام را برخواهید داشت؟». او آن زمان اعتراف کرد -هر چند اکنون کتمان می‌کند- که دولت روحانی، نه راه پس برای دولت بعدی گذاشته بود و نه راه پیش! امثال عبدی اگر صداقت و شرافت داشتند باید بر اساس اعتراف قبلی خود، اکنون از دولت رئیسی قدرشناسی می کردند که لا اقل بخشی از میراث خسارت‌بار روحانی را مهار کرده و در مصاف جدی با بقیه آن میراث هستند.
سادسا، کاهش صادرات نفت، با برجام، و افزایش صادرات نفت، بدون برجام اتفاق افتاده که ابطال تمام دعاوی فریبنده غربگرایان است؛ در عین حال پر کردن چاه خسارات تودرتویی که با برجام پیش پای ملت ایران کنده شد، قطعا زمان‌بر است.
منبع: مشرق
کلیدواژه: قیمت دولت خاتمی نفت ایران امریکا روحانی تاسیسات هسته ای سید محمد خاتمی اوپک دولت هاشمی نرخ تورم سالانه احمدی نژاد نرخ تورم دولت روحانی بسیج صادرات نفت سپاه پاسداران عباس عبدی تاسیسات هسته ای برجام دولت رئیسی نفت آمریکا ایران خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت درآمدهای نفتی دو سال اول میلیارد دلار صادرات نفت احمدی نژاد دولت رئیسی دولت خاتمی دو سال آخر تحریم ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۴۴۱۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی رکوردشکنی ۸۰ ساله تورم را تکذیب کرد
بانک مرکزی در واکنش به گزارش برخی رسانه‌ها درباره رکورد شکنی ۸۰ ساله تورم تأکید کرد: استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم، درست نیست. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی در واکنش به گزارشی با عنوان "رکورد شکنی 80 ساله تورم" با تأکید براینکه این گزارش غیر کارشناسی بوده و نتایج غلط آن مایه تعجب است، اعلام کرد: یک روزنامه اقدام به انتشار ارقام شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و نرخ تورم در طول سالهای 1321 تا 1402 بر مبنای سال پایه 1395 کرده و ماخذ آن را بانک مرکزی اعلام نموده است؛ این در حالی است که به دنبال تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی توسط بانک مرکزی از 100=1395 به 100=1400 در ابتدای سال 1402، تولید ارقام تورم بر اساس سال پایه 1395 عملا در بانک مرکزی متوقف شده و ادعای مطرح شده از سوی این روزنامه محل اشکال است.
علاوه بر این، بر مبنای جدول ارائه شده در گزارش مزبور، رقم تورم سال 1402 به غلط معادل 52.3 درصد عنوان شده که بالاترین میزان تورم کشور از سال 1322 تاکنون بوده است؛ لیکن در ادامه و طی یک ادعای متناقض دیگر چنین عنوان نموده که بر اساس سال پایه 1400 رقم تورم سال 1402 در محدوده 50 درصد خواهد بود!! در ادامه و با استناد به همین ارقام مغشوش چنین عنوان شده که علیرغم بهبود عملکرد متغیرهای مهم اقتصادی نظیر کاهش رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای نفتی در طول سالهای 1402-1400، دولت در کاهش نرخ تورم موفق نبوده که در این خصوص توضیحاتی به شرح ذیل ارایه می‌شود:
استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم، درست نیست
نگاهی به آمار منتشر شده توسط این روزنامه در تاریخ 11 اردیبهشت سال 1403 نشان می‌دهد که ارقام مورد استفاده در گزارش مذکور از جدول شاخص تأخیر تأدیه دین بانک مرکزی ارسالی به قوه قضائیه استخراج شده و اساسا محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از این ارقام صحیح نمی‌باشد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، شاخصی تحت عنوان شاخص تأخیر تأدیه که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار می‌دهد. بدیهی است استفاده از این شاخص جهت محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است به نتایج غلط منجر خواهد شد و این موضوع در محاسبات گزارش روزنامه هم میهن و استنتاجات بعدی آن مورد توجه قرار نگرفته است. استناد به شاخص تاخیر تادیه دین و اعلام آن به عنوان رکوردشکنی 80 سال تورم در دولت سیزدهم علی رغم آنکه براساس آمار مرکز آمار ایران و همچنین گزارش های بانک مرکزی، روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه در دولت سیزدهم کاملاً مشهود و قابل توجه است، نظری غیرواقعی و غیرکارشناسی بوده که به نظر می‌رسد در راستای مخدوش نمودن اذهان عمومی در مورد سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته برای مهار و کنترل تورم بیان شده است.کاهش 23.2 واحد درصدی تورم نقطه به نقطه در دوازده ماهه سال 1402
علی ایحال با وجود سیاه‌نمایی‌های صورت گرفته توسط برخی افراد و جراید، برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیرهای کلان اقتصادی در سال 1402 به ویژه در کنترل نرخ تورم کاملاً قابل مشاهده بوده (کاهش 23.2 واحد درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از فروردین تا اسفند سال 1402 بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران) نشان می‌دهد اجرای سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی در قالب کنترل رشد نقدینگی و پیش‌بینی پذیر نمودن نرخ ارز مورد استفاده جهت واردات، توانسته فشار تورم را به میزان زیادی کاهش دهد.در خصوص انتظار کاهش بیشتر در نرخ تورم علیرغم اتخاذ سیاست کنترل نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی نیز باید اذعان نمود، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در سال 1402 از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی معادل 43.0 واحد درصد بوده که به خوبی تاثیر سیاست تثبیت اقتصادی در سال 1402را آشکار می‌نماید. عدم کاهش بیشتر در نرخ تورم علی رغم کاهش قابل ملاحظه از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، ناشی از تغییر نامحسوس تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها با ضریب اهمیت 33.6 درصد در گروه خدمت می‌باشد که به دلیل نرخ تورم بالای اجاره بها در سال گذشته بوده است. انتظار می‌رود با ادامه ثبات در بازار ارز و تحولات مثبت در بازار مسکن، در سال جاری کاهش تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» نیز اتفاق بیفتد و از این محل نیز تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.
اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی
در ارتباط با نسبت دادن علت اصلی تورم به کسری بودجه دولت، لازم به توضیح است با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع داخلی بخش دولتی و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است. بررسی درآمدهای عمومی و هزینه‌های جاری دولت در سال 1402 نیز حاکی از افزایش بیشتر درآمدهای پایدار دولت نسبت به هزینه‌های آن می‌باشد. همچنین رشد کمتر هزینه‌های جاری نسبت به نرخ تورم در سال 1402، کاهش کسری تراز عملیاتی دولت در سال 1402 نسبت به سال 1401 و عدم استفاده از تنخواه‌گردان خزانه در سال 1402 نشان دهنده اتخاذ سیاست‌های انقباضی و اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی می‌باشد.
در پایان و به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می‌رساند براساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین سال 1403 نسبت به فرودین سال 1402 به میزان 27.7 درصد کاهش پیدا نموده و به سطح کمتر از میانه کانال 30 درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه زنی‌های صورت گرفته در خصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است. باید در نظر داشت بهبود وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی در دولت سیزدهم در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریمهای ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد. لذا انتظار می‌رود کارشناسان و نویسندگان جراید و رسانه‌ها در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیرات غلطی از این دست که بانک مرکزی بارها پاسخ آن را داده ولی متاسفانه در تحلیل های بعدی برخی از رسانه ها مورد غفلت قرار می گیرد دقت نظر بیشتری لحاظ نموده و از ارائه اطلاعات و تفسیرهای نادرست و برهم زدن افکار عمومی پرهیز نمایند.
انتهای پیام/
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند